گسترش سریع و فراگیر هوش مصنوعی، فناوری محاسباتی را از یک ابزار تجاری به یکی از ارکان بنیادین حاکمیت ملی و قدرت ژئوپلیتیک تبدیل کرده است. برای جمهوری اسلامی ایران، مواجهه با این انقلاب فناورانه یک چالش وجودی به نظر میرسد. برخلاف کشورهایی که به طور یکپارچه در معماری اقتصاد جهانی ادغام شدهاند، ایران تحت تحریمهای شدید بینالمللی، شکاف عظیم سرمایهگذاری و تهدید مداوم جنگ نامتقارن فناورانه فعالیت میکند. دستورالعملهای رسمی دولتی، بهویژه «سند ملی هوش مصنوعی» و «سند تحول قضایی»، به روشنی جاهطلبی سیاستگذاران ایرانی برای قرار گرفتن در میان ده کشور برتر هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۲ را بیان میکنند، اما با این حال، دستیابی به این چشمانداز نیازمند یک معماری حاکمیتی است که به دقت با واقعیتهای منحصربهفرد اجتماعی-حقوقی و دیوانسالارانه کشور تطبیق داده شده باشد.
برای ایجاد یک چارچوب حاکمیتی بومی در ایران، ابتدا لازم است مدلهای غالب جهانی در حاکمیت هوش مصنوعی را به صورت انتقادی واکاوی کنیم تا به تصویر درستی از وضعیت کنونی در سایر بازیگران جهانی و چرایی و چگونگی سیاستگذاری مربوطه در هریک برسیم. چشمانداز کنونی جهانی به یک «واقعیت سهلایه» پیچیده از هنجارسازان، لنگرهای نظارتی و ائتلافهای راهبردی بلوغ یافته است. پارادایمهای اصلی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی ایالات متحده1 و مقررات الگوریتمی جمهوری خلق چین بینشهای ساختاری مهمی ارائه میدهند، اما به دلیل تضادهای عمیق فلسفی و زیرساختی، اساساً با بستر ایران ناسازگارند.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نمونه ی ایده آلی از «قوانین سختگیرانه مبتنی بر ریسک» است. این قانون به عنوان یک ابزار نظارتی افقی عمل کرده و الزامات سختگیرانهای برای انطباق، حاکمیت داده و ارزیابی پیش از ورود سیستمهای هوش مصنوعی به بازار تحمیل میکند و زیربنای فلسفی اش ریشه در مفاهیم حقوق بنیادین فردی، ایمنی محصول و حمایت از مصرفکننده دارد. سازوکارهای اجرایی آن بسیار قدرتمند است و جریمههای عدم انطباق به ۷ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکتهای مرتبط میرسد. اگرچه مدل اتحادیه اروپا با موفقیت یک «سقف انطباق» ایجاد میکند، اما از نظر ساختاری علاوه بر چارچوب حکمرانی مستحکم مرکزی، متکی به یک بخش خصوصی بسیار بالغ و سرمایهدار است که توانایی جذب هزینههای عظیم نظارتی را دارد. در بستر ایران، جایی که اکوسیستم فناوری تجاری از کمبود شدید سرمایه رنج میبرد (با دریافت کمتر از ۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری ملی در مقایسه با میلیاردها دلاری که توسط رقبای منطقهای در شورای همکاری خلیج فارس هزینه میشود) پیاده سازی مدلی مشابه مدل سنگین اتحادیه اروپا نوآوریهای نوپای داخلی را خفه خواهد کرد. الزامات سختگیرانه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، حاکمیت دیجیتال را به عنوان یک محصول جانبی ثانویه میبیند نه یک اصل بنیادین طراحی، که این امر آن را برای کشوری که تحت تحریمهای گسترده فناورانه قرار دارد، از نظر راهبردی ناکارآمد میسازد.
رویکرد ایالات متحده، که در چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی نمود یافته، یک روششناسی داوطلبانه و فرایندمحور ارائه میدهد که بر نقشهبرداری، اندازهگیری و مدیریت ریسکهای فنی و سیستمی متمرکز شده است و برای هدایت خودتنظیمگریِ شرکتی در یک محیط به شدت سرمایهداری و حامی نوآوری طراحی شده است. در حالی که طبقهبندیهای فنی برای استانداردسازی شیوههای مهندسی در سطح جهانی قابل اجرا هستند، اتکای آن به انطباق داوطلبانه صنعت اساساً با فرهنگ اداری دولتمحور ایران ناسازگار است. مدل آمریکایی فرض را بر پویایی مشارکتی بین دولت فدرال و ابرشرکتهای مسلط بازار میگذارد. در ایران اما الزامات امنیت ملی ایجاب میکند که دولت کنترل حاکمیتی مطلق بر فناوریهای زیرساختی راهبردی را حفظ کند. یک چارچوب صرفاً داوطلبانه قادر به اعمال همسویی دقیق مورد نیاز دستگاه امنیتی ایران نخواهد بود و فاقد سازوکارهای قهری لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران متخاصم از هوش مصنوعی است. افزون بر این، استراتژی ایالات متحده به طور فزایندهای بر کنترل صادرات و تسلیحاتی کردن زنجیره تامین فناوری برای حفظ سلطه خود متکی است؛ واقعیتی که ایران و سیاستگذار باید فعالانه با آن مقابله کند نه آنکه از آن الگوبرداری نماید.
در مقابل، مدل چینیِ «خودتنظیمگریِ نهادینهشده» و ثبت الگوریتمها، به نظر میرسد همسویی بیشتری با فرهنگ حکمرانی در ایران داشته باشد. اداره فضای سایبری چین2 ثبت الگوریتمها و ادغام عمیق اهداف حزب-دولت در توسعه هوش مصنوعی شرکتی را الزامی کرده و ثبات اجتماعی، همسویی ایدئولوژیک و کنترل حاکمیتی را در اولویت قرار میدهد. چین از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری با کاربرد دوگانه هم برای سلطه اقتصادی جهانی و هم برای پیاده سازی امنیت فراگیر داخلی بهره میبرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در تأکید بر حاکمیت، کنترل دولتی و استقرار هوش مصنوعی برای امنیت داخلی با پکن همنظر است، همانطور که در برنامه نوسازی قوه قضائیه ایران نیز این واقعیت مشهود است. با این حال، واقعیتهای زیرساختی دو کشور به شدت با یکدیگر متفاوتند. چین دارای قابلیتهای محاسباتی حاکمیتی عظیم، یک دولت یکپارچه تکنوکرات-دیوانسالار و شرکتهای فناوری پیشرو در سطح جهانی است. اما ایران از نظارت نهادی چندپاره، محدودیتهای شدید بر منابع محاسباتی به دلیل تحریمهای بینالمللی، و ساختار مزمن مغایر با تکنوکراسی رنج میبرد.
با دانستن این واقعیتها مبرهن است که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند صرفاً یک چارچوب نظارتی خارجی را وارد و در ساختار حکمرانی خود پیاده کند. مدل اتحادیه اروپا از نظر مالی بازدارنده و بیش از حد لیبرال است؛ مدل ایالات متحده بیش از حد داوطلبانه است؛ و مدل چینی نیازمند مقیاسی از سرمایه و منابع محاسباتی است که ایران در حال حاضر فاقد آن است. بنابراین، هر نوع «دستورالعمل ملی حاکمیت هوش مصنوعی» باید مسیر ویژهای و تا حدودی یگانه ای را برای ایران ترسیم کند به صورتی که باید هوش مصنوعی را در شرایط کمبود شدید منابع عملیاتی کرده، اصطکاک عمیق دیوانسالاری را برطرف سازد، و سیستمهای تصمیمگیری خودکار را اساساً با الزامات پیچیده فقهی همسو سازد.
نگاشت زمینهای واقعیت حقوقی و فقهی ایران
عمیقترین تنش هستیشناختی در پذیرش هوش مصنوعی در ایران،شاید در تقاطع اتوماسیون دیوانسالارانه و فقه اسلامی نهفته است. سیستم حقوقی ایران یک ترکیب بسیار منحصربهفرد از ساختارهای مدون حقوق مدنی و اصول بنیادین شرع است و قوه قضائیه، به عنوان پیشگام طرح «حکمرانی هوشمند» دولت، اجرای «سند تحول قضایی» را با جدیت در دستور کار قرار داده است و میتوان با بررسی عمیق تر این سند و نقشه ی راه پیاده سازی آن، خطرات . تناقضات موجود و شکافهای حاصل از نبود حکمرانی موثر در زمینه ی هوش مصنوعی را واضح تر بیان کرد.
این سند صراحتاً خواستار «هوشمندسازی حداکثری» فرایندهای دادرسی، شناسایی هوشمند آرای متعارض قضایی، و بحثبرانگیزتر از همه، «ارجاع تخصصی و هوشمند نظرات کارشناسی بدون مداخله عامل انسانی» میباشد، در حالی که این اقدامات به عنوان تلاشی برای نوسازی به منظور کاهش فساد و تسریع روند دادرسی معرفی میشوند، حرکت به سوی عدالت خودکار اساساً با اصول بنیادین حقوق شکلی و ماهوی ایران در تضاد است.
به عنوان مثال تلاش برای حذف مداخله انسانی مستقیماً نقش قانوناساسی قاضی را به چالش میکشد. بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که قانون مدون مسکوت، متعارض یا مبهم است، قاضی موظف است بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم صادر کند که این فرایندِ استدلال مستقل فقهی، «اجتهاد» نامیده میشودکه نیازمند عاملیت اخلاقی، درک عمیق زمینهای، استنتاج کلامی و عقل انسانی است که قادر به سنجش انصاف و مصلحت جامعه باشد. یک سیستم الگوریتمی، هرچقدر هم که قابلیتهای پردازش زبان طبیعی آن پیشرفته باشد، بر اساس احتمالات آماری و ماتریسهای دادههای تاریخی عمل میکند و چنین سیستمی طبعا قادر به اعمال اجتهاد نیست. نیاز به ذکر این واقعیت نیست که برونسپاری استدلال قضایی به ماشین، در عمل فرایندی را که طبق قانون اساسی باید عمیقاً کلامی و انسانمحور باشد، سکولار و مکانیکی میکند.
علاوه بر این، یکی از عناصر بنیادین ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران، «علم قاضی» است به این معنی که در مواردی که ادله قانونی صریح وجود ندارد، علم شخصی و یقینی قاضی، که از طریق تحقیقات دقیق و آگاهی زمینهای به دست میآید، میتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. در حالی که سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند مجموعهدادههای عظیم را برای شناسایی الگوها پردازش کنند، خروجی یک الگوریتم همیشه به صورت احتمالی تولید میشود و در چارچوب اصول فقه، چنین خروجیهای الگوریتمی مصداق «ظن» (گمان یا احتمال) به شمار میروند، نه «یقین». با این اوصاف، اتکا به یک الگوریتم برای اثبات مجرمیت، اساساً شرط لزوم حصول یقین را مخدوش میکند. مگر آنکه ظن توسط متون صریح دینی معتبر شناخته شود، نمیتواند مستقلاً مبنای صدور حکم، بهویژه در پروندههای کیفری سنگین، قرار گیرد.
قوه قضائیه اخیرا با افتخار از سامانه «تناد» (تحلیل و نقد آرای دادگستری) رونمایی کرده است که یک طرح پیشگام مبتنی بر هوش مصنوعی که بر روی مجموعهدادهای متشکل از بیش از ۱۱۰ میلیون رأی قضایی گذشته آموزش دیده است و هدف اعلامشده از این طرح، استانداردسازی تصمیمات و کمک به قضات در شناسایی آرای متعارض است. با این حال، آموزش یک مدل یادگیری ماشین بر روی مخزن وسیعی از احکام تاریخی، خطر جدی و جبرانناپذیرِ سوگیری الگوریتمی را به همراه دارد.
اگر سیستمهایی مانند «تناد» عملاً صدور احکام را خودکار کنند، نقش قاضی را، ولو ناخواسته، غصب کرده و لزوم اعمال علم قاضی را دور میزنند، که این امر روند قضایی را به لحاظ مکانیکی کارآمد، اما از نظر فقهی و قانون اساسی نامعتبر میسازد چرا که قاضی، بدون هیچ نوع آموزش اولیه و در نبود هیچ نوع مکانیزم نظارتی، در بهترین حالت یا در نقش اعلام کننده ی رای خروجی سیستم ظاهر خواهد شد و یا خروجی سیستم را به عنوان «هوش مصنوعی والا» با کمترین سوظن مبنای فرضیات خود قرار خواهد داد.
این واقعیت وقتی اهمیت پیدا میکند که بدانیم سیستم حقوقی ایران از نظر تاریخی به دلیل سوگیریهای سیستماتیک، بهویژه در اعمال قانون مجازات اسلامی، مورد انتقاد واقع بوده است. به عنوان مثال، قانون مجازات اسلامی شامل جرایم با تعریف گسترده و مبهمی مانند «محاربه»، «افساد فی الارض» و بغی است که به قضات قدرت تفسیری وسیعی میدهد. در مرداد ۱۳۹۷، شعب ویژهای برای رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی با رویههای تسریعشده تشکیل شد که در بعضی موارد، حق تجدیدنظرخواهی و حق انتخاب وکیل را به شدت محدود میکرد. بعلاوه، قوانین ایران شامل مفاد مهدورالدم بوده و مواردی نظیر ارتداد را جرمانگاری میکند که غالباً به مجازات اعدام ختم میشود.
اگر ۱۱۰ میلیون رأی تغذیهشده به سامانه «تناد» بازتابدهنده این رویههای تاریخی باشد، از جمله محاکمات امنیتی تسریعشده یا تفسیرهای متناقض از محاربه، الگوریتم از نظر ریاضی این الگوها را تثبیت کرده، یاد گرفته و بازتولید خواهد کرد. هوش مصنوعی این موارد را به عنوان سوگیریهای تاریخی نمیشناسد؛ بلکه آنها را به عنوان خطوط پایه آماریِ بهینهشده تفسیر میکند. در نتیجه، سامانه تناد تهدیدی برای ایجاد یک چرخه بازخورد خودکار از بیعدالتی است که به طور سیستماتیک گروههای خاصی را در مضیقه قرار داده و ظرایف انسانی لازم برای یک محاکمه عادلانه را از بین میبرد. استفاده از هوش مصنوعی در این بستر، ابزار کارآمدی دیوانسالارانه را به یک «جعبه سیاه» فقه خودکار تبدیل میکند، جایی که منطق تصمیمگیری توسط کدهای انحصاری پنهان شده و برای بررسی در مرحله تجدیدنظر غیرقابل دسترس خواهد بود.
چندپارگی دیوانسالاری و معماری کنترل
حکمرانی موفق هوش مصنوعی در ایران به دلیل چشمانداز پیچیده و درهمتنیده دیوانسالارانه در کشور به شدت مختل شده است. تاریخچه اداری سیاستگذاری فناوری در جمهوری اسلامی با مأموریتهای متداخل، اصطکاک نهادی و حوزههای قدرت رقیب شناخته میشود که به نوسانات شدید سیاستی منجر شده و اجرای یک استراتژی منسجم را خفه میکند.
مسیر سیاستگذاری هوش مصنوعی با یک تضاد صلاحیتی مستمر بین شوراهای عالی مختلف و قوه مجریه تعریف شده است. از نظر تاریخی، «شورای عالی فضای مجازی» با فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد تا به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری متمرکز برای تمامی زیرساختهای دیجیتال، حاکمیت اینترنت و امنیت سایبری عمل کند. مأموریت این شورا بسیار گسترده است و شامل بومیسازی دادهها، توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترانت) و تنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال به منظور حفظ حاکمیت ملی در برابر تهدیدات ادراکشده خارجی و براندازی فرهنگی میشود.
با این حال، «سند ملی هوش مصنوعی» که یک سند بنیادین است، نه توسط شورای عالی فضای مجازی، بلکه توسط «شورای عالی انقلاب فرهنگی» کلید خورده است. مأموریت سنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سیاستهای آموزشی، علمی و فرهنگی متمرکز است، با این وجود، این شورا مسئولیت استراتژی هوش مصنوعی را بر عهده گرفته و پیشرفت فناورانه را به «ارتقای کیفیت حکمرانی» و «عدالت اجتماعی» پیوند داده است. این رقابت بینشورایی، یک محیط سیاستی به شدت چندپاره ایجاد کرده است. منتقدان استدلال میکنند که شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد صلاحیت فنی لازم برای حکمرانی فضای سایبری است، در حالی که شورای عالی فضای مجازی بیش از حد بر امنیت و کنترل متمرکز است تا نوآوری علمی. از آنجایی که هوش مصنوعی اساساً در تقاطع تحقیقات علمی و زیرساختهای دیجیتال قرار دارد، فقدان مرزهای روشن صلاحیتی به نحو موجود، به فلج شدن سیاستگذاری منجر شده است.
این اصطکاک دیوانسالارانه در تاریخچه اداری پرالتهاب «سازمان ملی هوش مصنوعی» به اوج خود رسید. در خرداد ۱۴۰۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل این سازمان را به عنوان یک نهاد مستقل تحت نظر مستقیم رئیسجمهور تصویب کرد تا اکوسیستم ملی هوش مصنوعی را متمرکز کرده و به عنوان یک مرجع نظارتی قدرتمند عمل کند. با این حال، در یک نمایش آشکار از ناهماهنگی نهادی، قوه مجریه عملاً در اردیبهشت ۱۴۰۴ این سازمان را کنار گذاشت و آن را به یک «ستاد» ساده در زیرمجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری تنزل داد و طبعا اختیار فراوزارتخانهای و بودجه سازمان از آن سلب گردید. تنها چند روز بعد، مجلس شورای اسلامی مداخله کرد و با تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی برای احیای سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک نهاد مستقل، عملاً تلاش کرد تا این تصمیم قوه مجریه را وتو کند. متاسفانه این نوسان مداوم، جایی که نهاد اصلی نظارتی بین یک سازمان مستقل ریاستجمهوری، یک ستاد مشاورهای حاشیهای و یک بازیچه پارلمانی در رفتوآمد است، مانع از اجرای یک استراتژی منسجم و بلندمدت در حوزه هوش مصنوعی میشود.
در میان این آشفتگی نهادی، شدت گرفتن ابعاد امنیتی و نظارتی هوش مصنوعی نیز در مواردی در دستور کار دولت قرار گرفته است و در حالی که اکوسیستم تجاری هوش مصنوعی از کمبود سرمایه رنج میبرد، سازوکارهای کنترل دولتی همچنان به سرعت در حال پیشرفت هستند. سند تحول قضایی ذکر شده صراحتاً بر فراهم کردن «دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی» تأکید دارد و این تمرکز دادهها، یک ابرپایگاه داده در دسترس دولت ایجاد میکند که امکان پایش و کنترل بلادرنگ را فراهم میسازد. به عنوان مثال، سیستم خودکار شناسایی داراییها به قوه قضائیه اجازه میدهد تا اموال منقول و غیرمنقول یک شهروند را در عرض چند دقیقه شناسایی کند.
این قابلیت نظارتی غالباً تحت پوشش کارایی دیوانسالارانه و از طریق فرایندی به نام «خزش کارکردی»3 معرفی میشود. ابزارهایی مانند «دستیار هوشمند اربعین» یا «دستیارهای هوش مصنوعی دولت»، که بودجههای کلانی در وزارتخانههای مختلف به آنها تخصیص یافته، جمعآوری انبوه دادههای شهروندان برای خدمات عمومی را عادیسازی میکنند و هنگامی که این پایگاههای داده متمرکز شدند، با دستگاههای امنیتی یکپارچه شده و زیرساختهای خدمات عمومی را به ابزارهای قدرتمند نظارت دولتی و پایش پیشبینیکننده تبدیل میکنند. سند ملی هوش مصنوعی به طور صریح پیشرفت فناورانه را به «امنیت ملی» مرتبط میسازد و حقوق فردی و حریم خصوصی را نه به عنوان ارزشهای مورد حمایت، بلکه به طور بالقوه به عنوان موانعی بر سر راه الزامات کنترلی سیستم در نظر میگیرد.
واقعیتهای اجتماعی-اقتصادی و زیرساخت نامتقارن
ایران در شرایط یک جنگ اقتصادی پایدار فعالیت میکند که به شدت قابلیتهای فناورانه آن را شکل داده و گزینههای سیاستی آن را در زمینه های مرتبط محدود میسازد. لذا استراتژی حاکمیت هوش مصنوعی ایران را نمیتوان از محدودیتهای شدید اقتصاد کلان این کشور جدا کرد.
تحریمهای طولانیمدت بینالمللی یک «پرده آهنین دیجیتال» در اطراف ایران ایجاد کرده و دسترسی به قطعات سختافزاری پیشرفته، بهویژه واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) ردهبالا که توسط شرکتهایی نظیر انویدیا تولید میشوند و برای آموزش مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی ضروری هستند را به شدت محدود کرده است. در حالی که ایالات متحده برای حفظ سلطه هوش مصنوعی خود کنترلهای صادراتی را تشدید میکند، ازین منظر ایران خود را کاملاً از زنجیرههای تامین جهانیِ توان محاسباتی جدا میبیند.
در نتیجه، ایران نمیتواند با استفاده از قدرت محاسباتی خام در سطح جهانی رقابت کند. به همین دلیل دولت در تلاش است تا برای کاهش این آسیبپذیری، یک زیرساخت مستقل و حاکمیتی بهینه ایجاد کند. از جمله این ابتکارات میتوان به پروژه تراشه بومی «سهند» و راهاندازی دیتاسنترهای بومی پردازشگر گرافیکی اشاره کرد که فاز پایلوت عملیاتی آنها در اردیبهشت ۱۴۰۴ در پارک فناوری پردیس راهاندازی شد. با این حال، این تلاشها همچنان در برابر کمبود مزمن سرمایه، اختلالات زنجیره تامین و تخریب فیزیکی زیرساختها، به عنوان مثال در جنگ رمضان، به شدت آسیبپذیرند. همان گونه که ذکر شد سرمایهگذاری دولت ایران در هوش مصنوعی کمتر از ۵۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، که بخش کوچکی از میلیاردها دلاری است که توسط کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این بخش تزریق میشود.
در کنار کمبود سختافزاری، بحران سرمایه انسانی نیز وضعیت را تشدید کرده است. ایران دارای جمعیتی با تحصیلات عالی و مهارتهای پایهای قوی در علوم ریاضیات و مهندسی است. با این حال، کشور از پدیده ی خروج متخصصان از کشور رنج میبرد. فقدان فرصتهای اقتصادی داخلی، همراه با بیثباتی سیاسی و جذابیت موقعیتهای شغلی پردرآمد در قطبهای فناوری غربی، باعث مهاجرت محققان و مهندسان برتر هوش مصنوعی میشود و این خونریزی مداوم استعدادها، دولت را از سرمایه فکری لازم برای حفظ نوآوریهای فناورانه بومی و بلندمدت محروم میسازد. در این بین اتکا به یک سیستم آموزشی عمدتا مبتنی بر اینترنتِ چندپاره و قطعیدار، مانع از توسعه یک نیروی کار صنعتی و سطح بالای هوش مصنوعی میشود.
تکنوپولیسم محیطزیستی: هوش مصنوعی برای بقای دولت
با توجه به این محدودیتهای شدید، ایران رویکردی بسیار نامتقارن برای استقرار هوش مصنوعی اتخاذ کرده و منابع کمیاب را بر حوزههای خاصی متمرکز کرده است که برای بقای ملی کاملاً حیاتی هستند. یک نمونه بارز ازین موارد، چرخش راهبردی دولت به سمت «تکنوپولیسم محیطزیستی» است. نهادهای ایرانی در مواجهه با کمبود شدید آب، پیشروی بیابانزایی و تخریب اکولوژیکی که ثبات اجتماعی را تهدید میکند، هوش مصنوعی را با جدیت در پایش محیطزیست و مدیریت منابع ادغام کردهاند.
سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران از پشتههای نرمافزاری بومی هوش مصنوعی مانند پلتفرم «صیاد» بهره بردهاند که از شبکههای عصبی پیچشی4 برای پردازش تصاویر ماهوارهای چندطیفی (مانند دادههای کوپرنیک و لندست) به منظور پایش سطح رطوبت خاک و شناسایی استخراج غیرقانونی آبهای زیرزمینی یا سدسازی غیرمجاز در ریزابهها استفاده میکند. افزون بر این، این سیستم معادله پنمن-مانتیث را در حلقههای یادگیری ماشین ادغام میکند تا مدلسازی پیشبینیکننده تبخیر و تعرق را انجام داده و دقیقاً محاسبه کند که چه مقدار آب به دلیل گرما در بازه ی زمانی مشخصی از دست خواهد رفت. این امر به دولت اجازه میدهد تا به عنوان مثال برای زنده نگهداشتن تالابهای حیاتی مانند گمیشان و بامدژ در طول موجهای گرمای شدید، «رهاسازیهای پالسی» دقیقی از سدها انجام دهد.
نکته حائز اهمیت این است که این استراتژی محیطزیستی هوش مصنوعی عمیقاً با امنیت ملی و تثبیت مرزها نیز درهمآمیخته است به نحوی که نهادهای ذیربط از این کیتهای بومی هوش مصنوعی و حسگرها برای پایش حوضه آبریز رودخانه هیرمند و اجرای معاهدات آبهای مرزی در مرزهای شرقی خود با افغانستان استفاده میکنند. سیاستگذار و حکمران ایرانی با ارائه تخصص فنی هوش مصنوعی یا تبادل برق در ازای تضمین جریان آب، در تلاش است تا وابستگیهای کارکردی با همسایگان خود ایجاد کند و از فناوری به عنوان ابزاری در دیپلماسی آب (هیدرو-دیپلماسی) بهره ببرد تا خطر مهاجرتهای دستهجمعی و بیثباتی قومی در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان را کاهش دهد. لذا در این بستر، هوش مصنوعی صرفاً یک تلاش تجاری به شمار نمیرود؛ بلکه ابزاری حیاتی برای بقای دولت لحاظ میشود.
با همه ی این اوصاف، در نهایت، با توجه به عدم وجود تورهای ایمنی اجتماعی لازم برای جذب شوک اقتصادی ناشی از بیکاری گسترده فناورانه، نیروی کار ایران در برابر تأثیرات مخرب اتوماسیون به شدت آسیبپذیر میباشد و فشار دولت برای «حکمرانی هوشمند» و دیجیتالیسازی خدمات عمومی، تهدید مستقیمی برای بیکار شدن بخشهای وسیعی از بدنه دیوانسالاری اداری محسوب میشود. اگر استقرار هوش مصنوعی منجر به از بین رفتن گسترده مشاغل بدون رشد اقتصادی متناسب در بخش خصوصی شود، محرومیت اقتصادی ناشی از آن میتواند به ناآرامیهای اجتماعی حاد و غیرقابل کنترلی دامن بزند. بنابراین، هرگونه استراتژی ملی هوش مصنوعی باید شامل اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت گذار اجتماعی-اقتصادی و محافظت از کارگران آسیبپذیر در بخشهای مربوطه باشد.
اصول بنیادین هوش مصنوعی قابل اعتماد
برای عبور از این محدودیتهای پیچیده حقوقی، دیوانسالارانه و اجتماعی-اقتصادی، جمهوری اسلامی باید «هوش مصنوعی قابل اعتماد» (اعتماد هوشمند) را نه از دریچه فردگرایی لیبرال غربی، بلکه از طریق ماتریس دقیقِ امنیت ملی ایران، فقه شیعه و تابآوری اجتماعی-اقتصادی تعریف کند. بدین منظور، چهار اصل بنیادین زیر باید شالوده تغییرناپذیر دستورالعمل ملی حاکمیت هوش مصنوعی ملی در ایران را تشکیل دهند.
۱. اصل تبعیت فقهی
سیستمهای هوش مصنوعی مستقر در جمهوری اسلامی، بهویژه در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ادارات دولتی، هرگز نباید به عنوان داوران مستقل قانون، اخلاق یا حقیقت قطعی عمل کنند. برای حل بحران قانون اساسی ایجاد شده توسط «سند تحول قضایی»، خروجی الگوریتمی هر سیستم دولتی باید از نظر قانونی به عنوان یک «نظریه کارشناسی» پیشرفته طبقهبندی شود. الگوریتم اکیداً تابع «اجتهاد» انسانی و شرط لزوم «علم القاضی» است. هوش مصنوعی ابزاری پرسرعت برای ترکیب دادههاست، نه موتوری برای تولید عدالت. هیچ شهروندی نباید صرفاً بر اساس یک ارزیابی احتمالی خودکار از جان، آزادی یا دارایی خود محروم شود.
۲. اصل مقاومت دیجیتالی حاکمیتی
با توجه به واقعیت تحریمهای بینالمللی، جنگ و اختلالات سایبری و تسلیحاتی شدن زنجیرههای تامین جهانی فناوری، سیستمهای هوش مصنوعیِ حیاتی برای زیرساختهای ملی، مدیریت محیطزیست (مانند سیستم صیاد) و دفاع نظامی باید به گونه ای طراحی و پیاده سازی شوند که قادر به عملکرد کاملاً مستقل از شبکههای جهانی باشند. اتکا به APIهای خارجی، زیرساختهای ابری بیرونی یا مدلهای پایه انحصاری غیربومی برای عملکردهای حیاتی دولت باید اکیداً ممنوع گردد و دولت بایستی توسعه مدلهای پایه بومی و محلیسازیشده که با دادههای همسو با فرهنگ آموزش دیدهاند را در اولویت قرار دهد و از کنترل مطلق حاکمیتی بر پشته نرمافزاری فناوری اطمینان حاصل کند.
۳. اصل بهرهوری نامتقارن
با اذعان به کسری دائمی در توان محاسباتی عظیم ناشی از کنترلهای صادراتی، توسعه هوش مصنوعی در ایران باید کارایی معماری را بر مقیاس محاسباتی صرف ترجیح دهد. در همین راستا اکوسیستم ملی باید به وضوح از تلاش برای ساخت مدلهای عمومی پیشرفته که نیازمند خوشههای وسیع پردازندههای گرافیکی (GPU) هستند، فاصله بگیرد. در عوض، منابع باید بر توسعه مدلهای زبانی کوچک (SLM) دامنه-محور و تخصصی و معماریهای کارآمد یادگیری ماشین متمرکز شوند که کاربرد بالایی در بخشهای هدفمند و راهبردی، مانند دیپلماسی آب، دفاع سایبری و مدیریت دولتی، ارائه میدهند.
۴. اصل گذار امن اجتماعی
اجرای سیستمهای خودکار در بخشهای دولتی و خصوصی باید با سرعتی کنترلشده پیش برود تا از جابجایی ناگهانی نیروی کار و بیثباتی اجتماعی متعاقب آن جلوگیری شود. «حکمرانی هوشمند» باید کارایی دیوانسالاری را بهبود بخشد بدون آنکه بازار کار را توخالی کند. طرحهای اتوماسیون باید از نظر قانونی با برنامههای اجباری بازآموزی و ارتقای مهارت که توسط دولت مدیریت و تامین مالی میشوند، همراه باشند و اطمینان حاصل شود که نیروی کار به طور امن به نقشهای نظارتی، سرپرستی دادهها و کنترل در کنار فناوریهای جدید منتقل میشود.