چالش‌های استقرار هوش مصنوعی در نظام حقوقی و اداری ایران
گسترش سریع هوش مصنوعی، فناوری محاسباتی را از یک ابزار تجاری به یکی از ارکان حاکمیت ملی و قدرت ژئوپلیتیک تبدیل کرده است. برای جمهوری اسلامی ایران، رویارویی با این تحول فناورانه یک چالش وجودی به نظر می‌رسد. ایران، برخلاف کشورهایی که در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، زیر تحریم‌های سنگین بین‌المللی، با شکاف بزرگ سرمایه‌گذاری و تهدید مداوم جنگ نامتقارن فناورانه کار می‌کند. اسناد رسمی دولتی، به‌ویژه «سند ملی هوش مصنوعی» و «سند تحول قضایی»، آشکارا نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران ایرانی می‌خواهند تا سال ۲۰۳۲ ایران را در میان ده کشور برتر هوش مصنوعی قرار دهند. اما رسیدن به این هدف به ساختار حکمرانی‌ای نیاز دارد که با واقعیت‌های اجتماعی، حقوقی و اداری خود ایران سازگار شده باشد.
برای ساختن چارچوب حکمرانی بومی، اول باید الگوهای رایج جهانی در حاکمیت هوش مصنوعی را با نگاهی انتقادی بررسی کنیم تا ببینیم سایر بازیگران جهانی در چه وضعیتی‌اند و چرا و چگونه سیاست‌گذاری می‌کنند. نقشه کنونی جهان به یک «واقعیت سه‌لایه» رسیده است: هنجارسازان، لنگرهای نظارتی و ائتلاف‌های راهبردی. سه الگوی اصلی، یعنی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی ایالات متحده1 و مقررات الگوریتمی جمهوری خلق چین، نکته‌های ساختاری مهمی دارند. اما تفاوت‌های فلسفی و زیرساختی عمیق، آن‌ها را با بستر ایران ناسازگار می‌کند.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نمونه کامل «قوانین سخت‌گیرانه مبتنی بر ریسک» است. این قانون یک ابزار نظارتی افقی است و برای ورود سیستم‌های هوش مصنوعی به بازار، الزامات سختی درباره انطباق، حاکمیت داده و ارزیابی پیشینی تعیین می‌کند. پشتوانه فلسفی‌اش حقوق بنیادین فردی، ایمنی محصول و حمایت از مصرف‌کننده است. ضمانت اجرای آن هم قوی است: جریمه عدم انطباق به ۷ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت‌های مربوط می‌رسد. مدل اتحادیه اروپا موفق شده «سقف انطباق» بسازد، اما علاوه بر ساختار حکمرانی مرکزی مستحکم، به بخش خصوصی بالغ و پرسرمایه‌ای هم تکیه دارد که بتواند هزینه‌های سنگین نظارت را تحمل کند. در ایران اکوسیستم فناوری تجاری به شدت کم‌سرمایه است: کمتر از ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ملی، در برابر میلیاردها دلاری که رقبای منطقه‌ای در شورای همکاری خلیج فارس خرج می‌کنند. در چنین بستری، پیاده‌کردن مدلی به سنگینی مدل اروپایی نوآوری‌های نوپای داخلی را خفه می‌کند. افزون بر این، قانون اروپایی حاکمیت دیجیتال را محصول جانبی می‌داند و اصل طراحی نمی‌داند. برای کشوری که زیر تحریم‌های گسترده فناورانه است، این از نظر راهبردی کارآمد نیست.
رویکرد ایالات متحده در چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی روشی داوطلبانه و فرایندمحور است که بر نقشه‌برداری، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های فنی و سیستمی تمرکز دارد. این چارچوب برای هدایت خودتنظیم‌گری شرکت‌ها در محیطی بسیار سرمایه‌داری و حامی نوآوری طراحی شده است. طبقه‌بندی‌های فنی آن برای استانداردسازی شیوه‌های مهندسی در سطح جهانی کاربرد دارند، اما تکیه‌اش بر انطباق داوطلبانه صنعت با فرهنگ اداری دولت‌محور ایران جور درنمی‌آید. مدل آمریکایی همکاری میان دولت فدرال و شرکت‌های بزرگ مسلط بر بازار را پیش‌فرض می‌گیرد. در ایران اما الزامات امنیت ملی ایجاب می‌کند دولت کنترل کامل بر فناوری‌های زیرساختی راهبردی را در دست نگه دارد. چارچوبی صرفاً داوطلبانه نمی‌تواند همسویی دقیقی را که دستگاه امنیتی ایران می‌خواهد تضمین کند و ابزار قهری لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران متخاصم از هوش مصنوعی را هم ندارد. به این باید افزود که راهبرد آمریکا بیش از پیش به کنترل صادرات و تسلیحاتی‌کردن زنجیره تأمین فناوری برای حفظ سلطه‌اش تکیه دارد. ایران و سیاست‌گذار ایرانی باید با این واقعیت فعالانه مقابله کنند و الگوبرداری از آن جایی ندارد.
در مقابل، مدل چین، یعنی «خودتنظیم‌گری نهادینه‌شده» و ثبت الگوریتم‌ها، به نظر می‌رسد با فرهنگ حکمرانی ایران همسوتر باشد. اداره فضای سایبری چین2 ثبت الگوریتم‌ها و ادغام عمیق اهداف حزب-دولت در توسعه هوش مصنوعی شرکتی را اجباری کرده و ثبات اجتماعی، همسویی ایدئولوژیک و کنترل حاکمیتی را در اولویت گذاشته است. چین هوش مصنوعی را ابزاری دوگانه‌کاربرد می‌بیند، هم برای سلطه اقتصادی جهانی و هم برای امنیت فراگیر داخلی. جمهوری اسلامی ایران هم در تأکید بر حاکمیت، کنترل دولتی و استفاده از هوش مصنوعی برای امنیت داخلی با پکن هم‌نظر است، چنان‌که در برنامه نوسازی قوه قضائیه هم دیده می‌شود. با این حال، واقعیت‌های زیرساختی دو کشور خیلی با هم فرق دارد. چین قابلیت محاسباتی حاکمیتی عظیم، دولتی یکپارچه از تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران و شرکت‌های فناوری پیشرو در سطح جهان دارد. ایران اما با نظارت نهادی پراکنده، محدودیت‌های شدید منابع محاسباتی به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی و ساختاری مزمن و مغایر با تکنوکراسی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
با این واقعیت‌ها روشن است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند یک چارچوب نظارتی خارجی را وارد کند و در ساختار حکمرانی خود پیاده کند. مدل اروپایی از نظر مالی بازدارنده و بیش از حد لیبرال است، مدل آمریکایی بیش از حد داوطلبانه است و مدل چینی سرمایه و منابع محاسباتی‌ای در مقیاسی می‌خواهد که ایران فعلاً ندارد. پس هر «دستورالعمل ملی حاکمیت هوش مصنوعی» باید مسیری ویژه و تا حدی یگانه برای ایران ترسیم کند. این مسیر باید هوش مصنوعی را در شرایط کمبود شدید منابع عملیاتی کند، اصطکاک عمیق دیوان‌سالاری را برطرف کند و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار را با الزامات پیچیده فقهی هماهنگ کند.
واقعیت حقوقی و فقهی ایران
عمیق‌ترین تنش هستی‌شناختی در پذیرش هوش مصنوعی در ایران شاید جایی باشد که اتوماسیون دیوان‌سالارانه به فقه اسلامی می‌رسد. نظام حقوقی ایران ترکیبی منحصربه‌فرد از ساختارهای مدون حقوق مدنی و اصول بنیادین شرع است. قوه قضائیه، پیشگام طرح «حکمرانی هوشمند» دولت، اجرای «سند تحول قضایی» را جدی در دستور کار گذاشته است. اگر این سند و نقشه راه اجرای آن را دقیق‌تر بررسی کنیم، خطرها، تناقض‌ها و شکاف‌های ناشی از نبود حکمرانی مؤثر در زمینه هوش مصنوعی روشن‌تر می‌شود.
این سند صراحتاً «هوشمندسازی حداکثری» فرایندهای دادرسی، شناسایی هوشمند آرای متعارض قضایی و، مناقشه‌برانگیزتر از همه، «ارجاع تخصصی و هوشمند نظرات کارشناسی بدون مداخله عامل انسانی» را می‌خواهد. این اقدام‌ها به‌عنوان نوسازی برای کاهش فساد و تسریع دادرسی معرفی می‌شوند، اما حرکت به سوی عدالت خودکار با اصول بنیادین حقوق شکلی و ماهوی ایران در تضاد است.
برای نمونه، تلاش برای حذف مداخله انسانی مستقیماً نقش قانون اساسی قاضی را زیر سؤال می‌برد. طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، وقتی قانون مدون ساکت، متعارض یا مبهم است، قاضی باید بر اساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم بدهد. این استدلال فقهی مستقل «اجتهاد» نام دارد و به عاملیت اخلاقی، درک عمیق زمینه، استنتاج کلامی و عقل انسانی نیاز دارد، عقلی که بتواند انصاف و مصلحت جامعه را بسنجد. سیستم الگوریتمی، هر قدر هم پردازش زبان طبیعی‌اش پیشرفته باشد، بر پایه احتمالات آماری و ماتریس‌های داده‌های تاریخی کار می‌کند و طبعاً نمی‌تواند اجتهاد کند. سپردن استدلال قضایی به ماشین، فرایندی را که طبق قانون اساسی باید عمیقاً کلامی و انسان‌محور باشد در عمل سکولار و مکانیکی می‌کند.
افزون بر این، یکی از عناصر بنیادین ادله اثبات دعوا در حقوق کیفری ایران «علم قاضی» است. یعنی جایی که ادله قانونی صریح وجود ندارد، علم شخصی و یقینی قاضی، که با تحقیق دقیق و آگاهی از زمینه پرونده به دست می‌آید، می‌تواند مبنای محکومیت باشد. سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند مجموعه‌داده‌های عظیم را برای یافتن الگو پردازش کنند، اما خروجی الگوریتم همیشه احتمالی است و در چارچوب اصول فقه چنین خروجی‌هایی «ظن» (گمان یا احتمال) به شمار می‌آیند و «یقین» نیستند. پس تکیه بر الگوریتم برای اثبات مجرمیت، شرط لازم یعنی حصول یقین را مخدوش می‌کند. ظن، مگر آنکه متون صریح دینی آن را معتبر بشناسند، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای صدور حکم باشد، به‌ویژه در پرونده‌های کیفری سنگین.
قوه قضائیه اخیراً با افتخار از سامانه «تناد» (تحلیل و نقد آرای دادگستری) رونمایی کرده است، طرحی پیشگام مبتنی بر هوش مصنوعی که روی مجموعه‌داده‌ای شامل بیش از ۱۱۰ میلیون رأی قضایی گذشته آموزش دیده است. هدف اعلام‌شده آن استانداردسازی تصمیمات و کمک به قضات در شناسایی آرای متعارض است. اما آموزش مدل یادگیری ماشین روی مخزنی بزرگ از احکام تاریخی خطر جدی و جبران‌ناپذیر سوگیری الگوریتمی دارد.
اگر سامانه‌هایی مثل «تناد» عملاً صدور احکام را خودکار کنند، حتی ناخواسته جای قاضی را می‌گیرند و لزوم علم قاضی را دور می‌زنند. روند قضایی از نظر مکانیکی کارآمد می‌شود، اما از نظر فقهی و قانون اساسی بی‌اعتبار. چون قاضی، بدون هیچ آموزش اولیه و بدون هیچ سازوکار نظارتی، در بهترین حالت فقط اعلام‌کننده رأی خروجی سیستم خواهد بود، یا خروجی را به‌عنوان «هوش مصنوعی والا» با کمترین بدگمانی مبنای فرض‌های خود قرار می‌دهد.
این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم نظام حقوقی ایران از نظر تاریخی به‌خاطر سوگیری‌های سیستماتیک، به‌ویژه در اجرای قانون مجازات اسلامی، مورد انتقاد بوده است. برای نمونه، قانون مجازات اسلامی جرم‌هایی با تعریف گسترده و مبهم دارد، مثل «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و بغی، که به قضات قدرت تفسیری وسیعی می‌دهد. در مرداد ۱۳۹۷ شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی با رویه‌های تسریع‌شده تشکیل شد که در برخی موارد حق تجدیدنظرخواهی و حق انتخاب وکیل را به شدت محدود می‌کرد. همچنین قوانین ایران مفاد مهدورالدم دارد و مواردی مانند ارتداد را جرم‌انگاری می‌کند که غالباً به مجازات اعدام ختم می‌شود.
اگر ۱۱۰ میلیون رأی داده‌شده به سامانه «تناد» این رویه‌های تاریخی را بازتاب دهد، از جمله محاکمات امنیتی تسریع‌شده یا تفسیرهای متناقض از محاربه، الگوریتم این الگوها را از نظر ریاضی تثبیت می‌کند، یاد می‌گیرد و بازتولید می‌کند. هوش مصنوعی این‌ها را سوگیری تاریخی نمی‌شناسد و آن‌ها را خطوط پایه آماری بهینه‌شده تفسیر می‌کند. نتیجه این است که «تناد» می‌تواند چرخه بازخوردی خودکار از بی‌عدالتی بسازد که گروه‌های خاصی را سیستماتیک در تنگنا می‌گذارد و ظرافت‌های انسانی لازم برای محاکمه عادلانه را از بین می‌برد. استفاده از هوش مصنوعی در این بستر، ابزار کارآمد دیوان‌سالارانه را به «جعبه سیاه» فقه خودکار بدل می‌کند: منطق تصمیم‌گیری پشت کدهای انحصاری پنهان می‌ماند و در مرحله تجدیدنظر قابل بررسی نخواهد بود.
چندپارگی دیوان‌سالاری و معماری کنترل
حکمرانی موفق هوش مصنوعی در ایران به‌خاطر چشم‌انداز پیچیده و درهم‌تنیده دیوان‌سالاری به شدت مختل شده است. تاریخچه اداری سیاست‌گذاری فناوری در جمهوری اسلامی پر از مأموریت‌های متداخل، اصطکاک نهادی و حوزه‌های قدرت رقیب است. این‌ها نوسان‌های شدید سیاستی ایجاد کرده و اجرای راهبردی منسجم را خفه می‌کند.
سیاست‌گذاری هوش مصنوعی با کشمکش مستمر بر سر صلاحیت میان شوراهای عالی مختلف و قوه مجریه تعریف می‌شود. «شورای عالی فضای مجازی» با فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد تا بالاترین مرجع سیاست‌گذاری متمرکز برای همه زیرساخت‌های دیجیتال، حاکمیت اینترنت و امنیت سایبری باشد. مأموریت این شورا بسیار گسترده است و بومی‌سازی داده‌ها، توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترانت) و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد، برای حفظ حاکمیت ملی در برابر آنچه تهدید خارجی و براندازی فرهنگی تلقی می‌شود.
اما «سند ملی هوش مصنوعی»، که سندی بنیادین است، را نه شورای عالی فضای مجازی بلکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» کلید زده است. مأموریت سنتی این شورا سیاست‌های آموزشی، علمی و فرهنگی است، با این حال مسئولیت راهبرد هوش مصنوعی را به عهده گرفته و پیشرفت فناورانه را به «ارتقای کیفیت حکمرانی» و «عدالت اجتماعی» پیوند زده است. این رقابت میان‌شورایی محیط سیاستی را به شدت پراکنده کرده است. منتقدان می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت فنی لازم برای حکمرانی فضای سایبری را ندارد و شورای عالی فضای مجازی بیش از آنکه به نوآوری علمی بپردازد، روی امنیت و کنترل متمرکز است. هوش مصنوعی در تقاطع پژوهش علمی و زیرساخت دیجیتال قرار دارد و نبود مرزهای روشن صلاحیتی، سیاست‌گذاری را فلج کرده است.
این اصطکاک دیوان‌سالارانه در تاریخچه پرالتهاب «سازمان ملی هوش مصنوعی» به اوج رسید. در خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل این سازمان را، به‌عنوان نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور، تصویب کرد تا اکوسیستم ملی هوش مصنوعی را متمرکز کند و مرجع نظارتی قدرتمندی باشد. اما در اردیبهشت ۱۴۰۴ قوه مجریه، در نمایشی آشکار از ناهماهنگی نهادی، عملاً سازمان را کنار گذاشت و به یک «ستاد» ساده در زیرمجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری تنزل داد، و طبعاً اختیار فراوزارتخانه‌ای و بودجه‌اش از آن گرفته شد. چند روز بعد مجلس شورای اسلامی وارد شد و با تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی برای احیای سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان نهادی مستقل، عملاً کوشید تصمیم قوه مجریه را وتو کند. متأسفانه این نوسان مداوم ادامه دارد: نهاد اصلی نظارتی میان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور، ستادی مشورتی در حاشیه و بازیچه‌ای پارلمانی در رفت‌وآمد است. همین مانع اجرای راهبردی منسجم و بلندمدت در حوزه هوش مصنوعی می‌شود.
در میان این آشفتگی نهادی، ابعاد امنیتی و نظارتی هوش مصنوعی هم در مواردی در دستور کار دولت پررنگ‌تر شده است. اکوسیستم تجاری هوش مصنوعی از کمبود سرمایه رنج می‌برد، اما سازوکارهای کنترل دولتی همچنان با سرعت پیش می‌روند. سند تحول قضایی که ذکرش رفت صراحتاً بر فراهم‌کردن «دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی» تأکید دارد. این تمرکز داده، ابرپایگاه داده‌ای در دسترس دولت می‌سازد که پایش و کنترل بلادرنگ را ممکن می‌کند. برای نمونه، سیستم خودکار شناسایی دارایی‌ها به قوه قضائیه اجازه می‌دهد اموال منقول و غیرمنقول یک شهروند را در چند دقیقه شناسایی کند.
این قابلیت نظارتی غالباً زیر پوشش کارایی دیوان‌سالارانه و از طریق فرایندی به نام «خزش کارکردی»3 معرفی می‌شود. ابزارهایی مثل «دستیار هوشمند اربعین» یا «دستیارهای هوش مصنوعی دولت»، که وزارتخانه‌های مختلف بودجه‌های کلانی به آن‌ها داده‌اند، جمع‌آوری انبوه داده‌های شهروندان برای خدمات عمومی را عادی می‌کنند. وقتی این پایگاه‌های داده متمرکز شوند، با دستگاه‌های امنیتی یکپارچه می‌شوند و زیرساخت خدمات عمومی را به ابزار قدرتمند نظارت دولتی و پایش پیش‌بینی‌کننده تبدیل می‌کنند. سند ملی هوش مصنوعی پیشرفت فناورانه را صریحاً به «امنیت ملی» مرتبط می‌کند و حقوق فردی و حریم خصوصی را ارزش‌هایی که باید حمایت شوند نمی‌داند و بالقوه مانعی بر سر راه الزامات کنترلی سیستم می‌شمارد.
واقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی و زیرساخت نامتقارن
ایران در شرایط جنگ اقتصادی پایدار کار می‌کند و این جنگ قابلیت‌های فناورانه‌اش را به شدت شکل داده و گزینه‌های سیاستی‌اش را در حوزه‌های مرتبط محدود کرده است. پس راهبرد حاکمیت هوش مصنوعی ایران را نمی‌شود از محدودیت‌های شدید اقتصاد کلان کشور جدا کرد.
تحریم‌های طولانی‌مدت بین‌المللی «پرده آهنین دیجیتال» دور ایران کشیده‌اند. دسترسی به قطعات سخت‌افزاری پیشرفته به شدت محدود شده است، به‌ویژه واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) رده‌بالای شرکت‌هایی مثل انویدیا که برای آموزش مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ضروری‌اند. ایالات متحده برای حفظ سلطه هوش مصنوعی خود کنترل‌های صادراتی را تشدید می‌کند و ایران از این منظر خود را کاملاً از زنجیره‌های تأمین جهانی توان محاسباتی جدا می‌بیند.
در نتیجه ایران نمی‌تواند در سطح جهانی با قدرت محاسباتی خام رقابت کند. دولت برای کم‌کردن این آسیب‌پذیری می‌کوشد زیرساختی مستقل و حاکمیتی بسازد. از جمله این ابتکارها پروژه تراشه بومی «سهند» و راه‌اندازی دیتاسنترهای بومی پردازشگر گرافیکی است که فاز پایلوت عملیاتی‌شان در اردیبهشت ۱۴۰۴ در پارک فناوری پردیس آغاز شد. اما این تلاش‌ها همچنان در برابر کمبود مزمن سرمایه، اختلال در زنجیره تأمین و تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها، مثلاً در جنگ رمضان، به شدت آسیب‌پذیرند. چنان‌که گفتیم، سرمایه‌گذاری دولت ایران در هوش مصنوعی کمتر از ۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، بخش کوچکی از میلیاردها دلاری که کشورهای همسایه مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این بخش می‌ریزند.
کمبود سخت‌افزار تنها مشکل نیست و بحران سرمایه انسانی هم وضع را بدتر کرده است. ایران جمعیتی با تحصیلات عالی و مهارت‌های پایه قوی در ریاضیات و مهندسی دارد. با این حال کشور از خروج متخصصان رنج می‌برد. نبود فرصت اقتصادی در داخل، بی‌ثباتی سیاسی و جذابیت شغل‌های پردرآمد در قطب‌های فناوری غربی باعث مهاجرت پژوهشگران و مهندسان برتر هوش مصنوعی می‌شود. این خونریزی مداوم استعداد، دولت را از سرمایه فکری لازم برای حفظ نوآوری فناورانه بومی و بلندمدت محروم می‌کند. در این میان، تکیه بر نظام آموزشی‌ای که عمدتاً به اینترنتی پراکنده و قطع‌ودصل‌شونده وابسته است، مانع شکل‌گیری نیروی کار صنعتی و سطح‌بالای هوش مصنوعی می‌شود.
تکنوپولیسم محیط‌زیستی: هوش مصنوعی برای بقای دولت
با این محدودیت‌های شدید، ایران رویکردی بسیار نامتقارن به استقرار هوش مصنوعی در پیش گرفته و منابع کمیاب را روی حوزه‌هایی متمرکز کرده که برای بقای ملی کاملاً حیاتی‌اند. نمونه‌ای روشن، چرخش راهبردی دولت به سمت «تکنوپولیسم محیط‌زیستی» است. نهادهای ایرانی با کمبود شدید آب، پیشروی بیابان‌زایی و تخریب اکولوژیکی روبه‌رو هستند که ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند، و هوش مصنوعی را جدی در پایش محیط‌زیست و مدیریت منابع به کار گرفته‌اند.
سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران از پشته‌های نرم‌افزاری بومی هوش مصنوعی مثل پلتفرم «صیاد» استفاده کرده‌اند. این پلتفرم با شبکه‌های عصبی پیچشی4 تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی (مانند داده‌های کوپرنیک و لندست) را پردازش می‌کند تا سطح رطوبت خاک را پایش کند و استخراج غیرقانونی آب‌های زیرزمینی یا سدسازی غیرمجاز در ریزابه‌ها را شناسایی کند. سیستم همچنین معادله پنمن-مانتیث را در حلقه‌های یادگیری ماشین ادغام می‌کند تا تبخیر و تعرق را پیش‌بینی کند و دقیق حساب کند در بازه زمانی مشخص چه مقدار آب به‌خاطر گرما از دست می‌رود. این به دولت اجازه می‌دهد مثلاً برای زنده نگه‌داشتن تالاب‌های حیاتی مثل گمیشان و بامدژ در موج‌های گرمای شدید، «رهاسازی‌های پالسی» دقیقی از سدها انجام دهد.
نکته مهم این است که این راهبرد محیط‌زیستی با امنیت ملی و تثبیت مرزها هم درهم‌تنیده است. نهادهای ذیربط از این کیت‌های بومی هوش مصنوعی و حسگرها برای پایش حوضه آبریز رودخانه هیرمند و اجرای معاهدات آب‌های مرزی در مرز شرقی با افغانستان استفاده می‌کنند. سیاست‌گذار و حکمران ایرانی می‌کوشد با ارائه تخصص فنی هوش مصنوعی یا تبادل برق در ازای تضمین جریان آب، با همسایگان وابستگی‌های کارکردی بسازد و از فناوری در دیپلماسی آب (هیدرو-دیپلماسی) بهره ببرد، تا خطر مهاجرت‌های دسته‌جمعی و بی‌ثباتی قومی را در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان کم کند. در این بستر، هوش مصنوعی ابزاری حیاتی برای بقای دولت به حساب می‌آید.
در نهایت، چون تورهای ایمنی اجتماعی لازم برای جذب شوک اقتصادی بیکاری گسترده فناورانه وجود ندارد، نیروی کار ایران در برابر اثرهای مخرب اتوماسیون به شدت آسیب‌پذیر است. فشار دولت برای «حکمرانی هوشمند» و دیجیتالی‌کردن خدمات عمومی هم تهدیدی مستقیم برای بیکار شدن بخش‌های وسیعی از بدنه دیوان‌سالاری اداری است. اگر استقرار هوش مصنوعی به نابودی گسترده مشاغل بدون رشد اقتصادی متناسب در بخش خصوصی بینجامد، محرومیت اقتصادی حاصل می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی حاد و غیرقابل کنترل دامن بزند. بنابراین هر راهبرد ملی هوش مصنوعی باید اقدام‌های پیشگیرانه برای مدیریت گذار اجتماعی-اقتصادی و حفاظت از کارگران آسیب‌پذیر در بخش‌های مربوط داشته باشد.
اصول بنیادین هوش مصنوعی قابل اعتماد
برای عبور از این محدودیت‌های پیچیده حقوقی، دیوان‌سالارانه و اجتماعی-اقتصادی، جمهوری اسلامی باید «هوش مصنوعی قابل اعتماد» (اعتماد هوشمند) را با ماتریس دقیق امنیت ملی ایران، فقه شیعه و تاب‌آوری اجتماعی-اقتصادی تعریف کند و آن را از دریچه فردگرایی لیبرال غربی نبیند. چهار اصل بنیادین زیر باید شالوده تغییرناپذیر دستورالعمل ملی حاکمیت هوش مصنوعی در ایران را بسازند.
۱. اصل تبعیت فقهی
سیستم‌های هوش مصنوعی مستقر در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ادارات دولتی، هرگز نباید به‌عنوان داور مستقل قانون، اخلاق یا حقیقت قطعی عمل کنند. برای حل بحران قانون اساسی که «سند تحول قضایی» ایجاد کرده، خروجی الگوریتمی هر سیستم دولتی باید از نظر قانونی «نظریه کارشناسی» پیشرفته طبقه‌بندی شود. الگوریتم کاملاً تابع «اجتهاد» انسانی و شرط لازم «علم‌القاضی» است. هوش مصنوعی ابزاری پرسرعت برای ترکیب داده است و موتور تولید عدالت نیست. هیچ شهروندی نباید صرفاً بر اساس ارزیابی احتمالی خودکار از جان، آزادی یا دارایی‌اش محروم شود.
۲. اصل مقاومت دیجیتالی حاکمیتی
با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، جنگ، اختلال‌های سایبری و تسلیحاتی‌شدن زنجیره‌های تأمین جهانی فناوری، سیستم‌های هوش مصنوعی حیاتی برای زیرساخت‌های ملی، مدیریت محیط‌زیست (مثل سیستم صیاد) و دفاع نظامی باید طوری طراحی و پیاده شوند که کاملاً مستقل از شبکه‌های جهانی کار کنند. تکیه بر APIهای خارجی، زیرساخت ابری بیرونی یا مدل‌های پایه انحصاری غیربومی برای کارکردهای حیاتی دولت باید کاملاً ممنوع شود. دولت باید توسعه مدل‌های پایه بومی و محلی‌سازی‌شده را که با داده‌های همسو با فرهنگ آموزش دیده‌اند در اولویت بگذارد و کنترل کامل حاکمیتی بر پشته نرم‌افزاری فناوری را تضمین کند.
۳. اصل بهره‌وری نامتقارن
با پذیرش کسری دائمی توان محاسباتی عظیم که از کنترل‌های صادراتی می‌آید، توسعه هوش مصنوعی در ایران باید کارایی معماری را بر مقیاس محاسباتی صرف ترجیح دهد. اکوسیستم ملی باید آشکارا از تلاش برای ساخت مدل‌های عمومی پیشرفته که خوشه‌های وسیع پردازنده‌های گرافیکی (GPU) می‌خواهند فاصله بگیرد. منابع باید به جای آن روی مدل‌های زبانی کوچک (SLM) تخصصی و دامنه‌محور و معماری‌های کارآمد یادگیری ماشین متمرکز شوند، که در بخش‌های هدفمند و راهبردی مثل دیپلماسی آب، دفاع سایبری و مدیریت دولتی کاربرد بالایی دارند.
۴. اصل گذار امن اجتماعی
اجرای سیستم‌های خودکار در بخش‌های دولتی و خصوصی باید با سرعتی کنترل‌شده پیش برود تا جابه‌جایی ناگهانی نیروی کار و بی‌ثباتی اجتماعی پس از آن پیش نیاید. «حکمرانی هوشمند» باید کارایی دیوان‌سالاری را بالا ببرد و بازار کار را توخالی نکند. طرح‌های اتوماسیون باید از نظر قانونی با برنامه‌های اجباری بازآموزی و ارتقای مهارت همراه باشند که دولت مدیریت و تأمین مالی‌شان را بر عهده دارد، تا نیروی کار به‌طور امن به نقش‌های نظارتی، سرپرستی داده و کنترل در کنار فناوری‌های جدید منتقل شود.